كيف يعمل نظام التداول المخصص

بوابة سياسة فوكس سيبر.

تحليل السياسات القائم على البحوث والتعليق من كبار الاقتصاديين.

وغطاء ثاني أكسيد الكبريت الولايات المتحدة وبرنامج التجارة والدروس لسياسة المناخ.

روبرت ستافينز، غابرييل تشان، روبرت ستو، ريتشارد سويني 12 أغسطس 2018.

وقد حظي برنامج الحد من ثاني أكسيد الكبريت بالولايات المتحدة، الذي يهدف إلى مشكلة الأمطار الحمضية، بالنجاح الكبير في جميع المجالات تقريبا. ويرى هذا العمود أن نجاح البرنامج قد يخبرنا شيئا عما إذا كان يمكن تطبيق الحد الأقصى والتجارة على نطاق أوسع في سياسة المناخ.

وكان برنامج التبادل التجاري لثاني أكسيد الكبريت (سو 2) الذي أنشئ بموجب الباب الرابع من تعديلات قانون الهواء النظيف لعام 1990 هو أول نظام واسع النطاق لتلوث الغطاء الملوث في العالم. ("تداول العلاوة" و "الحد الأقصى للتجارة" مرادفان). والغرض المعلن من برنامج الأمطار الحمضية هو خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت السنوي في الولايات المتحدة بمقدار عشرة ملايين طن مقارنة بعام 1980، عندما بلغ إجمالي الانبعاثات الأمريكية حوالي 26 مليون طن. وفي حالة الخروج عن التنظيم البيئي التقليدي، لم ينص التشريع على كيفية خفض محطات توليد الطاقة من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. وبدلا من ذلك، ومع بدء المرحلة في عام 1995 وبلغت ذروتها في عام 2000، حدد النظام الأساسي الانبعاثات الإجمالية لثاني أكسيد الكبريت في مصانع الفحم الوطنية البالغ عددها 200 3 مصنع، وأوجد سوقا للشركات لشراء وبيع البدلات الصادرة من الحكومات لإصدار ثاني أكسيد الكربون. وبحلول عام 2007، انخفضت االنبعاثات السنوية دون هدف البرنامج البالغ تسعة ماليين طن) وهو انخفاض بنسبة 43٪ عن مستويات عام 1990 (، على الرغم من توليد الكهرباء من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي زادت بنسبة 26٪ عن الفترة 1990-2007) وكالة حماية البيئة 2018؛ تقييم الأثر البيئي 2018 (.

وفي النظرية الاقتصادية، يمكن أن يكون مخطط الحد الأقصى للتبادل التجاري فعالا من حيث التكلفة، مما يعني تقليل التكاليف الإجمالية للحد من التلوث إلى أدنى حد ممكن. ولأن كل شركة (أو منشأة) لديها المرونة في اختيار مسار العمل الذي يكلفها على الأقل لتحقيق الامتثال البيئي (على نطاق واسع، إما أن تخفض انبعاثاتها الخاصة أو تشتري المزيد من البدلات لتغطية انبعاثاتها)، وتدفقات الاستثمار إلى حيث تكون أقلها مكلفة ل أبيت. وتساوي التكلفة الحدية لتخفيف التلوث في جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم، ويتحقق الهدف البيئي المأذون به بتكلفة أقل.

وعلى الرغم من أن تكاليف الامتثال لبرنامج الأمطار الحمضية - كما نفذت - ربما تجاوزت تلك المرتبطة بالمثل الأعلى من حيث التكلفة، إلا أنها كانت أقل بكثير من التقديرات التي حققتها الحكومة ومحللو الصناعة في النقاش الذي أدى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. في عام 1989، قبل بدء نفاذ البرنامج، قدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (إيبا) التكلفة الإجمالية لتنفيذ برنامج الأمطار الحمضية بمبلغ 6.1 مليار دولار. وقد ذكر معهد بحوث الطاقة الكهربائية، وهو منظمة صناعية، وموارد من أجل المستقبل، وهي مؤسسة مستقلة للبحوث، أن ثماني سنوات في البرنامج، في عام 1998، قدرت أن التكاليف الإجمالية للتنفيذ ستتراوح بين 1.1 بليون دولار و 1.7 بليون دولار ( ناباب 2005).

وهناك عوامل عديدة - بعضها خارجيا عن البرنامج، والتي لن نناقشها هنا - تفسر الفجوة الكبيرة بين التوقعات الأولية للتكاليف البرنامجية لنظام التداول المخصص لبدل الدعم الاستراتيجي 2 والتقييمات اللاحقة للتكاليف الفعلية. وقد يكون أحد أسباب فشل المحللين المبتدئين في الاعتراف الكامل بالفعالية الأساسية من حيث التكلفة لمثل هذا النهج القائم على السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فشلت التقديرات الأولية بالتأكيد في إدراج الحوافز التي يوفرها السعر المحدد على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت 2 في الابتكار التكنولوجي في كل من أجهزة الغسل وتشغيل محطات الطاقة، مما أدى إلى خفض التكاليف على مدى الفترة (بورتراو 2000؛ بوب 2003؛ لينغ أند بيلاس 2005 ).

ما الذي جعل برنامج المطر الحمضي العمل؟

وعلى وجه التقريب، ستواجه الكيانات الخاضعة للتنظيم في نظام الحد الأقصى للتجارة نفس الحوافز لخفض الانبعاثات، بغض النظر عن كيفية تخصيص البدلات في البداية، وتحديدا عدد البدلات التي تحتفظ بها شركة معينة منذ البداية (مونتغمري 1972) . وما يهم فيما يتعلق بقرارات الشركات بالتجارة أو التقصير هو تكاليف الحد من التهميش، وهي لا تتأثر عموما بالتخصيص الأولي للبدلات. وفي الواقع، حارب أعضاء الكونغرس بشكل مكثف لزيادة حصة البدلات المخصصة مجانا التي ستذهب إلى المرافق في مناطقهم الأصلية، وذلك جزئيا كوسيلة لبيع برنامج الأمطار الحمضية إلى الهيئات المكونة. وفي نهاية المطاف، كان توزيع البدلات المجانية للشركات الفردية يستند إلى حد كبير إلى المعدلات التاريخية للانبعاثات ("الجد")، ولكنه سمح بتداول كبير للخيول السياسية على الهامش - في مقابل بعض البدلات الأخرى لمصنع معين في منطقة معينة - للفوز بدعم السياسة العامة. وتحدد الأدبيات المتعلقة بنظام التداول المخصص لبدل الدعم الاستراتيجي 2 التوزيع الحر للبدلات إلى "الخاسرين" الاقتصاديين في برنامج التبادل التجاري المخصص لثاني أكسيد الكبريت - شركات الطاقة ذات الكبريت العالية الكثافة في الغرب الأوسط - كعامل أساسي في البرنامج سن.

وخلافا لمعظم القطع السابقة من التشريع البيئي البارز، لم يتم تسريع كا من عام 1990 من قبل "لحظة الأزمة" (الأكثر تميزا هو نهر كواهوغا اصطياد النار، مما أدى إلى قانون المياه النظيفة)، والتي قد أعطت صناع القرار حرية أكبر ل وتنفيذ سياسة مرنة وتنظيم المشاريع، بدلا من اللجوء إلى نهج تقليدي أكثر صرامة. وفي العديد من آراء المراقبين، طار برنامج المطر الحمضي "تحت الرادار"، من حيث الاهتمام الذي تلقاه من جماعات الدعوة العامة والبيئية، ومعظمها كان أكثر قلقا بشأن التغييرات في أجزاء أخرى من القانون، لا علاقة لها برنامج التداول سو 2 (تشان وآخرون 2018).

ماذا يمكن لبرنامج المطر الحمضي أن يعلمنا عن سياسة المناخ؟

برنامج المطر الحمضي، في حين لا يخلو من العيوب، ويعتبر نجاحا من قبل جميع التدابير تقريبا. ومن المؤكد أنها أثبتت أنه يمكن استخدام نظم الحد الأقصى للتبادل التجاري من أجل تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، يمكن للشركات أن تنقلها، ويمكن للمنظمين أن يفرضوا متطلبات الامتثال لهذه النظم، وأن يعطي القطاع الخاص المرونة اللازمة لمتابعة مجموعة من التخفيضات خيارات يمكن أن تحمي في وقت واحد البيئة، وتحفيز الابتكار ونشر، والحد من التكاليف الإجمالية.

وقد جرت المناقشة المناخية الأخيرة في سياق سياسي يختلف كثيرا عن السياق الذي وضعته الرابطة في عام 1990. وتسيطر الانقسامات الأيديولوجية العميقة على حوار اليوم؛ فإن الأحزاب السياسية الرئيسية كانت أقل استقطابا من الناحية الأيديولوجية في عام 1990. ويبدو أن الأغلبيات الكبيرة الحزبية في عام 1990 أقل احتمالا اليوم. وقد تعكس العداوة الأخيرة تجاه الحد من التجارة في التشريعات المناخية في الولايات المتحدة المناخ السياسي الأوسع للمناقشات المتعلقة بالمناخ أكثر مما تعكسه الأسس الموضوعية (أو أوجه القصور) في التنظيم القائم على السوق. وبعبارة أخرى، يبدو أن عداء الكونغرس تجاه الحد من غازات الدفيئة والتجارة كان أضرارا جانبية في مجموعة أوسع من المعارك السياسية والأيديولوجية.

ومن المفارقات أن نموذج الحد الأقصى للتجارة يبدو مناسبا بشكل خاص لمعالجة مشكلة تغير المناخ، حيث أن غازات الدفيئة المنبعثة موزعة بالتساوي في جميع أنحاء الغلاف الجوي في العالم. وتساهم تخفيضات الانبعاثات في أي مكان في تقديم مساهمات متطابقة للمساعدة في التخفيف من حدة المشكلة، ولا توجد نقاط ساخنة تركز على الملوثات. فالعدد الهائل من مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتنوعها يزيد من الصعوبة العملية في وضع نهج شامل وفعال للرقابة والتحكم، ويزيد من الوفورات في التكاليف التي يمكن تحقيقها عن طريق تجنيد السوق لإيجاد أقل خيارات الحد من التكاليف.

إن الرهانات لسياسة واسعة النطاق لغازات الدفيئة - اقتصادية وسياسية وبيئية - أعلى بكثير مما كانت عليه بالنسبة لسياسة الهدف الاستراتيجي 2 في عام 1990. وفي حين أن النقاش حول السياسة الاتحادية لمعالجة تغير المناخ هو الآن في حالة انقطاع، 2 سوف يكون برنامج التبادل التجاري مفيدا ووثيق الصلة بالمداولات المستقبلية حول سياسة تغير المناخ عندما يصل الوقت للتفكير والعمل الجاد.

المراجع.

شان، G، R ستافينز، R ستو، أند R سويني (2018)، "ذي سوبيرماركيت بلوس-ترادينغ سيستيم أند ذي كلين إير أكتيفندنتس أوف 1990: ريفلكتيونس أون 20 يارس أوف بوليسي إنوفاتيون"، ناتيونال تاكس جورنال، 65: 419- 452.

لينغ، I أند A بيلاس (2005)، "تيشنولوجيكال تشانج فور كوبرث ديوكسيد غروبرس بي ماركيت-باسد ريجولاتيون"، لاند إكونوميكس، 81 (4): 546-556.

مونتغمري، D (1972)، "الأسواق في التراخيص وبرامج مكافحة التلوث الفعالة"، مجلة النظرية الاقتصادية، 5 (3): 395-418.

بوب، D (2003)، "ابتكارات مكافحة التلوث وقانون الهواء النظيف لعام 1990"، مجلة تحليل السياسات والإدارة، 22 (4): 641-660.

1 لمزيد من المعلومات حول استقلالية توازن السوق في نظام الحد الأقصى للتجارة من المخصصات الأولية للبدلات القابلة للتداول، انظر هاهن أند ستافينز (2018) وروبرت ستافينز 'بلوق وظيفة في جزء منها على تلك الورقة.

ألبرت برات أستاذ الأعمال والحكومة في كلية جون كينيدي للحكومة ومدير برنامج الاقتصاد البيئي، جامعة هارفارد.

طالب دكتوراه في كلية كينيدي للحكومة، جامعة هارفارد.

المدير التنفيذي لبرنامج هارفارد للاقتصاد البيئي.

ضريبة الدخل: مخصص ضريبة جديد لإيرادات العقارات والمتاجرة.

تم النشر في 5 ديسمبر 2018.

© كراون كوبيرايت 2018.

هذا المنشور مرخص بموجب شروط ترخيص الحكومة المفتوحة v3.0 إلا إذا ذكر خلاف ذلك. لعرض هذا الترخيص، يرجى زيارة الموقع الوطنيarcharch. gov. uk/doc/open-government-licence/version/3 أو الكتابة إلى فريق سياسة المعلومات أو المحفوظات الوطنية أو كيو أو لندن TW9 4DU أو البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives. gsi. gov. uk.

حيث قمنا بتحديد أي معلومات حقوق الطبع والنشر من طرف ثالث سوف تحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنية.

هذا المنشور متاح على الموقع gov. uk/government/publications/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading - الإيرادات.

من المرجح أن يتأثر.

الأفراد ذوي الكميات الصغيرة من الدخل من توفير السلع أو الخدمات أو الممتلكات أو الأصول الأخرى.

وصف عام للمقياس.

ويقدم هذا التدبير إعفاءين ضريبيين سنويين جديدين للأفراد يبلغ كل منهما 000 1 جنيه إسترليني، أحدهما للمتاجرة والآخر لإيرادات الممتلكات. ويطبق بدل التداول أيضا على بعض الإيرادات المتنوعة من تقديم الأصول أو الخدمات. وستدخل هذه البدلات الجديدة حيز النفاذ من السنة الضريبية 2017 إلى 2018.

وعندما تغطي البدلات جميع دخل الفرد ذي الصلة (قبل المصروفات) فلن تضطر بعد ذلك إلى إعلان أو دفع ضريبة على هذا الدخل. أما الذين لديهم مبالغ أعلى من الدخل فسيكون لديهم الخيار عند حساب أرباحهم الخاضعة للضريبة، بخصم البدل من إيصالاتهم، بدلا من خصم المصروفات الفعلية المسموح بها. كما يسري بدل التداول على أغراض المساهمة في الفئة الرابعة للتأمين الوطني.

ولا تنطبق البدلات الجديدة على دخل الشراكة من القيام بأعمال تجارية أو مهنة أو ممتلكات في شراكة.

ولا تنطبق البدلات بالإضافة إلى الإعفاء المنصوص عليه في قانون إيجار غرفة ما.

هدف السياسة.

ويوفر البدل الجديد البساطة واليقين فيما يتعلق بالتزامات ضريبة الدخل على مبالغ صغيرة من الدخل من توفير السلع أو الخدمات أو الممتلكات أو الأصول الأخرى.

ويدعم هذا الإجراء هدف الحكومة لتبسيط النظام الضريبي ومساعدة المملكة المتحدة على أن تصبح رائدة في الاقتصاد الرقمي وتقاسم الاقتصاد.

خلفية لهذا التدبير.

وفي ميزانية عام 2018، أعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغين جديدين بقيمة 1000 جنيه إسترليني لكل من دخل العقارات والتجارة اعتبارا من 6 أبريل 2017.

وأعلنت الحكومة في بيان الخريف لعام 2018 أن بدل التداول سيطبق أيضا على بعض الإيرادات المتنوعة من تقديم الأصول أو الخدمات. سيؤدي هذا التغيير إلى تقليل التعقيد بالنسبة لبعض الأفراد الذين لن يعود عليهم أن يقرروا ما إذا كان النشاط يمثل تجارة أم لا.

اقتراح مفصل.

تاريخ التشغيل.

بالنسبة لأولئك الأفراد الذين يختارون البساطة للإبلاغ عن دخلهم ونفقاتهم من التجارة وفقا للسنة الضريبية، فإن بدل التداول ساري المفعول لتداول الدخل في الفترة من 6 أبريل 2017 إلى 5 أبريل 2018. وإلا فإنه سوف تصبح نافذة المفعول لفترات تنتهي في أي من التاريخ المحاسبي أو في أي تاريخ آخر، في أو بعد 6 أبريل 2017 الذي يشكل فترة الأساس للسنة الضريبية 2017-2018.

وسيسري ذلك على إيرادات الممتلكات وبعض الإيرادات المتنوعة الناشئة عن 6 نيسان / أبريل 2017.

القانون الحالي.

وينص الفصل 2، الجزء 2 من قانون ضريبة الدخل (التجارة والإيرادات الأخرى) لعام 2005 (إيتويا 2005) على ضريبة الدخل على أرباح التجارة.

ويتضمن الفصل 3، الجزء 2 قواعد لحساب الأرباح التجارية مع الإشارة إلى الإيرادات والمصروفات، لتشمل أي بدلات أو رسوم بموجب قانون البدلات الرأسمالية لعام 2001، ووفقا للممارسات المحاسبية المقبولة عموما، رهنا بأي ضريبة التعديلات المطلوبة بموجب القانون. وينص هذا الفصل والفصل 3 ألف أيضا على أنه يمكن للشركات الصغيرة أن تنتخب من أجل حساب الأرباح على أساس نقدي.

يتم فرض ضريبة على أرباح التجارة بالرجوع إلى مبلغ الربح المكتسب في فترة أساس السنة الضريبية. ويحدد الفصل 15 من الباب الثاني القواعد التي تحدد فترة الأساس للسنة الضريبية، ويحدد ذلك بوجه عام فترة 12 شهرا تنتهي بتاريخ المحاسبة في السنة الضريبية.

الفصل 3، الجزء 3 من إيتويا 2005 رسوم ضريبة الدخل على الأرباح من الأعمال العقارية الناشئة في السنة الضريبية. وتحسب أرباح الأعمال التجارية العقارية بنفس الطريقة التي يتم بها حساب أرباح التجارة ما عدا أن الأساس النقدي لا ينطبق حاليا. وتجري الحكومة مشاورات بشأن إدخال ذلك في مشروع قانون المالية لعام 2017.

الفصل 8 (الدخل الذي لا يمكن تحميله على خلاف ذلك)، الجزء 5 من رسوم إيتويا 2005 ضريبة الدخل على الإيرادات المتنوعة من توفير الأصول والخدمات، التي لا تحمل رسوما أخرى.

يوفر الباب 1، الفصل 1، الإغاثة في غرفة الإيجار، الإغاثة للدخل من استخدام أماكن الإقامة المفروشة في الفرد فقط أو الإقامة الرئيسية. ويمكن أن يشمل ذلك دخل المتاجرة وإيرادات الممتلكات والإيرادات المتنوعة. ويعتمد شكل الإغاثة على ما إذا كان إيجار إيجار الغرفة يتجاوز إيجار الفرد حد الغرفة. وإذا لم يحدث ذلك، لا يتم تحميل الدخل على الضريبة إلا إذا اختار الفرد خلاف ذلك. وإذا كان ذلك ممكنا، يجوز للفرد أن ينتخب لطريقة بديلة لحساب الدخل عن طريق خصم الإيجار حد الغرفة، بدلا من خصم النفقات الفعلية.

يحتوي الجزء 9 من إيتويا 2005 على قواعد خاصة تنطبق على الأشخاص ("الشركاء") الذين يتولون التجارة في شراكة يشار إليها مجتمعة على أنها "شركة"، وكيفية فرض ضرائب على الشركاء الفرديين على هذا الدخل.

التنقيحات المقترحة.

سيصدر التشريع في مشروع قانون المالية لعام 2017 جزءا جديدا من إيتويا 2005، لإعطاء إعفاء لبدلين ضريبيين سنويين جديدين للأفراد لكل 1000 جنيه إسترليني لكل منهما، وبدل تداول وبدل ملكية.

وسيحدد ذلك شكل الإغاثة، الذي سيتوقف على ما إذا كان دخل التداول أو الممتلكات يتجاوز بدل ال 000 1 جنيه استرليني أم لا. وإذا كان دخل الفرد أو ممتلكاته أقل من البدل، فسوف تقدم إعانة كاملة بحيث لا يتم تحميل الدخل على الضرائب، إلا إذا اختار الفرد خلاف ذلك.

وفي الحالات التي يكون فيها دخل الفرد أو ممتلكاته أكثر من البدل، يجوز للفرد أن ينتخب بطريقة بديلة لحساب الدخل بدلا من القواعد المعتادة التي يمكن أن تطبق في حساب ربح تجارة أو نشاط تجاري أو إيرادات متنوعة . وتجري الانتخابات المتعلقة ببدل التداول أو الممتلكات بصورة مستقلة، وتطبق على كل سنة ضريبية معينة.

وستطبق البدلات الجديدة على جميع أنواع الممتلكات ودخل المتاجرة للفرد ولكن ليس على دخل الشراكة من القيام بأعمال تجارية أو مهنة أو ممتلكات في شراكة حيث تطبق قواعد خاصة في الجزء 9 من إيتويا 2005.

ولا يطبق بدل التداول والممتلكات على الدخل الذي يتم منحه إيجار الغرفة. كما أنه لن ينطبق، إذا لم يتم اختيار الطريقة البديلة، ولكن بدلا من ذلك يتم خصم النفقات الفعلية المسموح بها.

بدل التداول.

وسيغطي الفصل الأول من الجزء الجديد من إيتويا 2005 بدل التداول.

وهذا ينص على تخفيف كامل حيث تصل المبالغ التي كان من الممكن أن تؤخذ في الحسبان في حساب أرباح التجارة للسنة الضريبية، إلى 000 1 جنيه إسترليني. وتأثير الإغاثة هو أن الأرباح من التجارة لن يكون هناك شيء.

وستكون هناك قاعدة معادلة لبعض الإيرادات المتنوعة التي يمكن تحميلها بموجب الفصل 8 من الباب 5 من القانون. وسينطبق ذلك إلى الحد الذي لا يستخدم فيه بدل تداول قدره 000 1 جنيه إسترليني بخلاف ذلك مقابل دخل المتاجرة.

وستكون هناك طريقة بديلة بديلة لحساب الأرباح حيث تكون الإيرادات من التجارة أو الإيرادات المتنوعة أكثر من 000 1 جنيه استرليني. وسيتخذ ذلك شكل انتخابات ستطبق على حساب أرباح جميع الصفقات لسنة ضريبية معينة. بالنسبة للدخل المتاجرة، فإن تأثير الطريقة البديلة سيكون لحساب الأرباح على المقبوضات التي كان من الممكن أن تؤخذ في الحسبان في حساب أرباح التجارة للسنة الضريبية مطروحا منها خصم بدل التداول البالغ 1000 جنيه إسترليني. في حساب الأرباح، لن يسمح بأي خصم للنفقات عموما أو أي مسألة أخرى. وستكون هناك قاعدة تكفل ألا يتجاوز مجموع مبلغ بدل التجارة 000 1 جنيه استرليني، حيث يكون للفرد مصدر للدخل.

بدل الممتلكات.

وسيغطي الفصل الثاني من الجزء الجديد من إيتويا 2005 بدل الممتلكات. وسيوفر ذلك تخفيفا كاملا حيث يبلغ الدخل الناتج عن السنة الضريبية 000 1 جنيه استرليني. سيكون تأثير الإغاثة هو أن الإيرادات والنفقات لن تؤخذ في الاعتبار عند حساب الأرباح من الأعمال التجارية العقارية.

سوف يكون هناك طريقة بديلة بديلة لحساب الأرباح حيث إيصالات قابلة لإعادة البيع من الأعمال العقارية أكثر من 1000 £. وسيتخذ ذلك شكل انتخابات ستطبق على حساب أرباح الشركات العقارية لسنة ضريبية معينة. ويكون تأثير الطريقة البديلة هو أن تؤخذ إيرادات الإيرادات في الاعتبار فقط في حساب أرباح السنة الضريبية. ولن يتم احتساب أي مصروفات مرتبطة بمقبوضات الإيرادات. في حساب الربح يسمح الخصم لخصم الملكية 1000 £.

ملخص الآثار.

تأثير الخزان (m £)

وترد هذه الأرقام في الجدول 2-1 من ميزانية عام 2018 وتم اعتمادها من قبل مكتب مسؤولية الميزانية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في وثيقة تكاليف السياسة المنشورة إلى جانب ميزانية عام 2018.

الأثر الاقتصادي.

ولا يتوقع أن يكون لهذا التدبير أي آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.

التأثير على الأفراد والأسر المعيشية والأسر.

ويمكن أن يستفيد هذا الإجراء من حوالي 000 700 من دافعي الضرائب تبعا لنسبة دافعي الضرائب المؤهلين الذين يقررون الحصول على البدل.

ولا يتوقع أن يؤثر هذا التدبير على تكوين الأسرة أو استقرارها أو انهيارها.

آثار المساواة.

وليس من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير خاص على أي مجموعة ذات خصائص محمية.

الأثر على الأعمال بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإضافية الإضافية لهذا الإجراء ضئيلة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لهذا التدبير وفورات كبيرة مستمرة للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العقارات الذين إما لم تعد بحاجة إلى ملء في تقييم الذات (سا) التداول أو الممتلكات العودة أو لم تعد هناك حاجة لحساب نفقاتهم و / أو مخصصات رأس المال لسهم أو عائد الممتلكات بسبب المخصصات.

ومن غير المتوقع أن يكون لهذا التدبير أي تأثير على منظمات المجتمع المدني حيث أنه يؤثر فقط على الشركات أو أصحاب العقارات حيث يعلن المالك دخل أعمالهم من خلال سا.

ومن المتوقع أنه عندما يبدأ السكان المتضررون عملية إعداد عائدهم سا سوف يقرأون التوجيهات المتعلقة بالبدل (المخصصات) ويختبرون الادخار من خلال عدم الاضطرار إلى تقديم عائد سا أو عدم حساب نفقاتهم ورأس المال بدلات عوائدهم. وتقدر التكاليف الجارية بأنها لا تذكر إذ أنها لن تواجه أي عبء إضافي يتجاوز ما تعانيه حاليا. إن توجيهات سا التي سيشاركون فيها عادة عند ملء عوائدهم سوف يدفعهم الآن إلى عدم الحاجة إلى العودة أو يمكنهم المطالبة بالبدل (المخصصات) بدلا من نفقاتهم، وذلك حسب ظروفهم. ويهدف هذا التدبير إلى دعم اقتصاد المشاركة. وترد تقديرات الوفورات المتعلقة بالامتثال في الجدول أدناه.

الأثر المقدر المتوقع على العبء الإداري (£ m)

األثر التشغيلي) مليون جنيه إسترليني () إيرادات الجمارك والجمارك) همرك (أو غيرها)

وتقدر تكلفة تحديث نظم تكنولوجيا المعلومات همرك لهذا التغيير في 260،000 £. وتعتبر التكاليف التشغيلية الأخرى ضئيلة.

ومن المرجح أن تكون تكاليف الامتثال التشغيلي ضئيلة.

آثار أخرى.

وتم النظر في آثار أخرى ولم يتم تحديد أي منها.

رصد وتقييم.

وسيجري رصد هذا التدبير من خلال المعلومات التي يتم جمعها من الإقرارات الضريبية.

مزيد من النصائح.

إذا كانت لديك أية أسئلة حول هذا التغيير، يرجى الاتصال ب توني بادج على الهاتف: 03000 537842 أو عبر البريد الإلكتروني: anthony. page@hmrc. gsi. gov. uk.

ساعدنا في تحسين GOV. UK.

الخدمات والمعلومات.

الإدارات والسياسات.

روابط الدعم.

مساعدة ملفات تعريف الارتباط الاتصال الشروط والأحكام ريستر o واسانيثاو سيمرايغ بيلت بي ذي غوفرنمنت ديجيتال سيرفيس.

كل المحتوى متاح تحت رخصة الحكومة المفتوحة v3.0، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.

خطة الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (إتس الاتحاد الأوروبي)

دليل نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (إتس الاتحاد الأوروبي) وأثره على الأعمال التجارية.

آخر تحديث للمحتوى: تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

ويضع الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا الإنبعاثات - المعروف أيضا باسم نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات - حد أقصى لثاني أكسيد الكربون المنبعث من قطاع الأعمال ويخلق سوقا وسعرا لبدلات الكربون. وهو يغطي 45٪ من انبعاثات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة وحوالي 12،000 منشأة.

انظر المزيد من التفاصيل أدناه حول:

الاتحاد الأوروبي إتس: المرحلة الثانية (2008-2018)

المرحلة الثانية من إتس الاتحاد الأوروبي من الفترة 2008-2018 (فترة الالتزام لبروتوكول كيوتو). خلال هذه المرحلة، كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي:

وضع خطة وطنية للتخصيص (ناب) اقترحت الدولة العضو حد ("سقف") على إجمالي الانبعاثات من المنشآت ذات الصلة وقد وافقت المفوضية الأوروبية الخطط، في كثير من الحالات بعد بعض التنقيح. المخصصات الموزعة تم تحويل "كاب" إلى بدلات تعرف باسم الاتحاد الأوروبي (1 طن من ثاني أكسيد الكربون = 1 يوا) وزعت الدول الأعضاء هذه البدلات على المنشآت في المخطط في بلدها وفقا لخطتها المعتمدة. ويمكن بيع ما يصل إلى 10 في المائة من العلاوات بدلا من منحها مجانا. وكانت هذه المزادات أكبر في المملكة المتحدة وألمانيا. تم تشغيل منشآت المخطط لمراقبة ورصد انبعاثات الكربون المؤكدة في نهاية كل عام، كانت المنشآت ملزمة بتسليم بدلات كافية لتغطية انبعاثاتها، ويمكن شراء بدلات إضافية أو بيع أي فائض التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة ( (سدم) في إطار المخطط، من خلال "توجيه الربط" المتفق عليه في عام 2004)

كيف تعمل إتس الاتحاد الأوروبي الآن (2018-2020)

وبدأت المرحلة الثالثة في عام 2018 وتمتد حتى عام 2020. وأهم التغييرات في المرحلة الثالثة هي:

وكان المقصود من المخطط أيضا أن يمتد إلى صناعة الطيران اعتبارا من يناير 2018، وتغطي جميع الرحلات تقلع والهبوط في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك التي تنشأ من أو السفر إلى بلدان غير الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قررت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2018 تأجيل تمديد المخطط للرحلات خارج الاتحاد الأوروبي حتى بعد الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيساو) في خريف 2018، على توقع أن اتفاق عالمي بشأن التخفيف من غازات الدفيئة من الطيران سوف قابل للوصول اليه. ولا تزال معاهدة التجارة الأوروبية تنطبق على الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي من يناير 2018. ويمكن الاطلاع على أحدث المعلومات عن الاتحاد الأوروبي إتس والطيران على gov. uk. انسحب.

وقد استحدثت مؤسسة دبي للصناعات الغذائية حكما عدم التقيد بالنسبة للبعثات الصغيرة والمستشفيات في المملكة المتحدة، مما سمح لها بالانتقال إلى مخطط أكثر "مسة خفيفة" مع انخفاض التكاليف الإدارية (التي أصابت الشركات الصغيرة بشكل غير متناسب). وسيؤدي التعطيل إلى خفض مكافئ للكربون. البدلات.

وسيتم بيع ما لا يقل عن 50٪ من البدلات من عام 2018 (بدلا من أن يتم منحها للمنشآت). إن استخدام بدائل آلية التنمية النظيفة سيكون أكثر تقييدا ​​بما لا يزيد عن 50٪ من التخفيضات المطلوبة.

كربون الثقة الاتحاد الأوروبي إتس تقارير.

تاريخ النشر: 2004 - 2008.

قطع الكربون في أوروبا: خطط 2020 ومستقبل إتس الاتحاد الأوروبي (CTC734)

تاريخ النشر: 01/06/2008.

ويحلل هذا التقرير التعديلات التي أدخلت على خطة الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس) التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في 23 يناير 2008 وآثارها على الأعمال التجارية.

ويخلص التقرير إلى أن المقترحات خطوة جريئة وكبيرة في الاتجاه الصحيح لتصحيح مواطن الضعف في المخطط الحالي وتوفير مستوى اليقين الذي يطالب به رجال الأعمال والمستثمرون.

تأثير إتس للاتحاد الأوروبي على الربحية والتجارة (CTC728)

تاريخ النشر: 11/01/2008.

ويجمع هذا التقرير بين البيانات المتعلقة بكيفية تأثر تكاليف الأعمال بتكاليف الكربون مع تحليل التأثير على الأسعار والتجارة الدولية من أجل تحديد مجموعة صغيرة من الأنشطة التي تكون القدرة التنافسية فيها قضية بالنسبة للبيئة، فضلا عن الأعمال التجارية، لتحديد الاستجابات المحتملة.

توزیع المرحلة الثانیة من إتس للاتحاد الأوروبي: الآثار والدروس (CTC715)

تاريخ النشر: 21/05/2007.

ويحلل هذا التقرير الآثار المترتبة على سوق الكربون في المرحلة الثانية (وما ينتج عنها من حوافز تخفيض صناعية) والدروس الأوسع التي يمكن استخلاصها من عملية التخصيص.

التخصيص والتنافسية في الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات: الخيارات للمرحلة الثانية وما بعدها (CTC609)

تاريخ النشر: 01/06/2006.

ويستعرض هذا التقرير، المستند إلى البحوث التعاونية مع استراتيجيات المناخ، أعمال الاتحاد الأوروبي حتى الآن ويقدم تحليلا وتوصيات بشأن تطوره في المستقبل.

وتحدد الدراسة سبعة تحديات رئيسية ينبغي التغلب عليها للمرحلة الثانية من إتس الاتحاد الأوروبي وتحدد استنتاجات وتوصيات كربون ترست الخاصة لمستقبل إتس الاتحاد الأوروبي كأداة يمكن أن تساعد كل من الأعمال على خفض الانبعاثات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وأيضا حماية وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في نهاية المطاف في كو 2 - constrained العالم.

إن النظام الأوروبي لتداول الانبعاثات: الآثار المترتبة على القدرة التنافسية الصناعية (كت-2004-04)

تاريخ النشر: 30/06/2004.

ويستعرض هذا التقرير بتعمق الآثار المترتبة على إتس للاتحاد الأوروبي للقدرة التنافسية الصناعية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأوسع. ويقدم تحليلنا للرؤى المشتركة من النمذجة الاقتصادية وبرنامج مقابلة أصحاب المصلحة.

خلفية.

وقد بدأ نظام االتحاد األوروبي لالنتخابات في عام 2005 من أجل مساعدة االتحاد األوروبي على تحقيق أهدافه بموجب بروتوكول كيوتو) خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 8٪ من مستويات عام 1990 (.

وهذا المخطط هو أكبر مخطط لتجارة الكربون في العالم. وهو يوفر حافزا للمنشآت للحد من انبعاثاتها الكربونية، لأنها تستطيع بعد ذلك بيع فائضها من البدلات.

يتم تضمين المنشآت في المخطط على أساس الأنشطة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون (CO2). وتشمل الصناعات التي تشملها:

توليد الكهرباء الحديد & أمب؛ معالجة المعادن (على سبيل المثال: تصنيع الأسمنت) معالجة اللب والورق.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن إتس الاتحاد الأوروبي على الموقع الإلكتروني ديسك.

خدمات.

المواقع الدولية.

تبقى محدثة.

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا للحفاظ على ما يصل إلى موعد مع أحدث الأخبار والرؤى والموارد والأحداث.

نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس)

وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.

ويعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد.

تعمل في 31 دولة (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11،000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية) وتغطي شركات الطيران العاملة بين هذه البلدان حوالي 45٪ من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي الانبعاثات.

للحصول على نظرة عامة مفصلة، ​​انظر:

A 'كاب والتجارة' النظام.

تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد والتجارة".

يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات.

وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة.

وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات.

فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون.

الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2018-2020)

وقد أصبح الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية الآن في مرحلته الثالثة - يختلف كثيرا عن المرحلتين 1 و 2.

التغييرات الرئيسية هي:

يتم تطبيق سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي لا تزال تمنح مجانا. تضمنت الغازات 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي المشردين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر.

القطاعات والغازات المشمولة.

ويغطي النظام القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة:

من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة الحرارية كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة أكسيد النيتروز التجاري (N 2 O) من إنتاج أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم.

المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات، ولكن.

في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها أن خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2018 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).

تقديم تخفيضات في الانبعاثات.

وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتداول في ذلك يمكن أن تعمل. وتنخفض الانبعاثات من المنشآت في المخطط حسب الغرض - بنحو 5٪ مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2018) (انظر أرقام 2018).

وفي عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005.

تطوير سوق الكربون.

أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون.

كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة.

التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.

30/04/2017 - Consolidated version of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 23/04/2009 - Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community 19/11/2008 - Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community 27/10/2004 - Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms 13/10/2003 - Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.

Carbon market reports.

23/11/2017 – COM(2017) 693 – Report on the functioning of the European carbon market 01/02/2017 - COM(2017) 48 - Report on the functioning of the European carbon market 18/11/2018 - COM(2018) 576 - Report on the functioning of the European carbon market 14/11/2018 - COM(2018) 652 - The state of the European carbon market in 2018.

Revision of the EU ETS for phase 3.

04/02/2018 - European Council conclusions of 4 February 2018 (see conclusions 23 and 24) 18/03/2018 - Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. aviation activities) 18/03/2018 - Guidance paper to identify electricity generators 06/04/2009 - Council press release on the adoption of the climate and energy package 12/12/2008 - Presidency conclusions of the European Council (11 and 12 December 2008) 12/12/2008 - European Council Statement on the use of auction revenues 23/01/2008 - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community 23/01/2008 - Commission staff working document - Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse gas emission allowance trading system - Impact assessment.

التنفيذ.

04/07/2018 - Amended Draft Regulation on determining international credit entitlements 05/06/2018 - Draft regulation on determining international credit entitlements 05/05/2018 Commission Regulation (EU) No 389/2018 of 2 May 2018 establishing a Union Registry pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Decisions No 280/2004/EC and No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 920/2018 and No 1193/2018 Text with EEA relevance 18/11/2018 - Commission Regulation establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2018, and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2018 - not yet published in the Official Journal 07/10/2018 - Commission Regulation (EU) No 920/2018 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2018 08/10/2008 - Commission Regulation (EC) No 994/2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version applicable until 31 December 2018 26/10/2007 - EEA Joint Committee Decision No 146/2007 linking the EU ETS with Norway, Iceland and Liechtenstein 13/11/2006 - Commission Decision 2006/780/EC on avoiding DOUBLE COUNTING of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2006) 5362) 21/12/2004 - Consolidated version of Commission Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries amended by Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007, Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 and Commission Regulation (EU) No 920/2018 of 7 October 2018 - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2018.

Application of VAT.

Legislative History of Directive 2003/87/EC.

Work prior to the Commission proposal.

08/02/2000 - COM(2000) 87 - Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union Mandate and results of ECCP Working Group 1 : Flexible mechanisms 04/09/2001 - Chairman's Summary Record of Stakeholder consultation meeting (with Industry and Environmental NGOs) 19/05/1999 - COM(1999) 230 - Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol 03/06/1998 - COM(1998) 353 - Climate Change - Towards an EU Post-Kyoto Strategy Scope of the EU ETS: 07/2007 - Small Installations within the EU Emissions Trading System 10/2006 - Inclusion of additional activities and gases into the EU Emissions Trading System Further harmonisation and increased predictability: 12/2006 - The approach to new entrants and closures 10/2006 - Auctioning of CO2 emission allowances in the EU ETS 10/2006 - Harmonisation of allocation methodologies 12/2006 - Report on international competitiveness ECCP working group on emissions trading on the review of the EU ETS 15/06/2007 - Final report of the 4th meeting on Linking with Emission Trading Systems in Third Countries 22/05/2007 - Final report of the 3rd meeting on Further Harmonisation and Increased Predictability 26/04/2007 - Final Report of the 2nd meeting on Robust Compliance and Enforcement 09/03/2007 - Final Report of the 1st meeting on The Scope of the Directive.

Commission proposal of October 2001.

22/01/2002 - Non-paper on synergies between the EC emissions trading proposal (COM(2001)581) and the IPPC Directive 23/10/2001 - COM(2001) 581 - Proposal for a framework Directive for greenhouse gas emissions trading within the European Community.

Commission's reaction to reading of the proposal in Council and Parliament (including Council's common position)

18/07/2003 - COM(2003) 463 - Opinion of the Commission on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 20/06/2003 - COM(2003) 364 - Commission Communication to the European Parliament concerning the Council's Common Position on the adoption of a Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 18/03/2003 - Common Position (EC) No 28/2003 - Council's Common Position on the adoption of a Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 27/11/2002 - COM(2002) 680 - Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC Faq.

Open all questions.

Questions and Answers on the revised EU Emissions Trading System (December 2008)

What is the aim of emissions trading?

The aim of the EU Emissions Trading System (EU ETS) is to help EU Member States achieve their commitments to limit or reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective way. Allowing participating companies to buy or sell emission allowances means that emission cuts can be achieved at least cost.

The EU ETS is the cornerstone of the EU's strategy for fighting climate change. It is the first international trading system for CO 2 emissions in the world and has been in operation since 2005. As of I January 2008 it applies not only to the 27 EU Member States, but also to the other three members of the European Economic Area – Norway, Iceland and Liechtenstein. It currently covers over 10,000 installations in the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the EU's emissions of CO 2 and 40% of its total greenhouse gas emissions. An amendment to the EU ETS Directive agreed in July 2008 will bring the aviation sector into the system from 2018.

How does emissions trading work?

The EU ETS is a 'cap and trade' system, that is to say it caps the overall level of emissions allowed but, within that limit, allows participants in the system to buy and sell allowances as they require. These allowances are the common trading 'currency' at the heart of the system. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO 2 or the equivalent amount of another greenhouse gas. The cap on the total number of allowances creates scarcity in the market.

In the first and second trading period under the scheme, Member States had to draw up national allocation plans (NAPs) which determine their total level of ETS emissions and how many emission allowances each installation in their country receives. At the end of each year installations must surrender allowances equivalent to their emissions. Companies that keep their emissions below the level of their allowances can sell their excess allowances. Those facing difficulty in keeping their emissions in line with their allowances have a choice between taking measures to reduce their own emissions – such as investing in more efficient technology or using less carbon-intensive energy sources – or buying the extra allowances they need on the market, or a combination of the two. Such choices are likely to be determined by relative costs. In this way, emissions are reduced wherever it is most cost-effective to do so.

How long has the EU ETS been operating?

The EU ETS was launched on 1 January 2005. The first trading period ran for three years to the end of 2007 and was a 'learning by doing' phase to prepare for the crucial second trading period. The second trading period began on 1 January 2008 and runs for five years until the end of 2018. The importance of the second trading period stems from the fact that it coincides with the first commitment period of the Kyoto Protocol, during which the EU and other industrialised countries must meet their targets to limit or reduce greenhouse gas emissions. For the second trading period EU ETS emissions have been capped at around 6.5% below 2005 levels to help ensure that the EU as a whole, and Member States individually, deliver on their Kyoto commitments.

What are the main lessons learned from experience so far?

The EU ETS has put a price on carbon and proved that trading in greenhouse gas emissions works. The first trading period successfully established the free trading of emission allowances across the EU, put in place the necessary infrastructure and developed a dynamic carbon market. The environmental benefit of the first phase may be limited due to excessive allocation of allowances in some Member States and some sectors, due mainly to a reliance on emission projections before verified emissions data became available under the EU ETS. When the publication of verified emissions data for 2005 highlighted this “over-allocation”, the market reacted as would be expected by lowering the market price of allowances. The availability of verified emissions data has allowed the Commission to ensure that the cap on national allocations under the second phase is set at a level that results in real emission reductions.

Besides underlining the need for verified data, experience so far has shown that greater harmonisation within the EU ETS is imperative to ensure that the EU achieves its emissions reductions objectives at least cost and with minimal competitive distortions. The need for more harmonisation is clearest with respect to how the cap on overall emission allowances is set.

The first two trading periods also show that widely differing national methods for allocating allowances to installations threaten fair competition in the internal market. Furthermore, greater harmonisation, clarification and refinement are needed with respect to the scope of the system, the access to credits from emission-reduction projects outside the EU, the conditions for linking the EU ETS to emissions trading systems elsewhere and the monitoring, verification and reporting requirements.

What are the main changes to the EU ETS and as of when will they apply?

The agreed design changes will apply as of the third trading period, i. e. January 2018. While preparatory work will be initiated immediately, the applicable rules will not change until January 2018 to ensure that regulatory stability is maintained.

The EU ETS in the third period will be a more efficient, more harmonised and fairer system.

Increased efficiency is achieved by means of a longer trading period (8 years instead of 5 years), a robust and annually declining emissions cap (21% reduction in 2020 compared to 2005) and a substantial increase in the amount of auctioning (from less than 4% in phase 2 to more than half in phase 3).

More harmonisation has been agreed in many areas, including with respect to the cap-setting (an EU-wide cap instead of the national caps in phases 1 and 2) and the rules for transitional free allocation.

The fairness of the system has been substantially increased by the move towards EU-wide free allocation rules for industrial installations and by the introduction of a redistribution mechanism that entitles new Member States to auction more allowances.

How does the final text compare to the initial Commission proposal?

The climate and energy targets agreed by the 2007 Spring European Council have been maintained and the overall architecture of the Commission's proposal on the EU ETS remains intact. That is to say that there will be one EU-wide cap on the number of emission allowances and this cap will decrease annually along a linear trend line, which will continue beyond the end of the third trading period (2018-2020). The main difference as compared to the proposal is that auctioning of allowances will be phased in more slowly.

What are the main changes compared to the Commission's proposal?

In summary, the main changes that have been made to the proposal are as follows:

Certain Member States are allowed an optional and temporary derogation from the rule that no allowances are to be allocated free of charge to electricity generators as of 2018. This option to derogate is available to Member States which fulfil certain conditions related to the interconnectivity of their electricity grid, share of a single fossil fuel in electricity production, and GDP/capita in relation to the EU-27 average. In addition, the amount of free allowances that a Member State can allocate to power plants is limited to 70% of carbon dioxide emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage , and an earlier date of publication of the Commission's list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100% free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries' emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100% by 2020 it will reach 70%, with a view to reaching 100% by 2027. As foreseen in the Commission's proposal, 10% of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2% of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20% to 50%. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI/CDM credits in the 20% scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2018. New sectors, new entrants in the periods 2018-2020 and 2008-2018 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50% of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances.

Will there still be national allocation plans (NAPs)?

No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2018) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued – the cap – and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity.

As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more.

How will the emission cap in phase 3 be determined?

The rules for calculating the EU-wide cap are as follows:

From 2018, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2018 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74% in relation to the phase 2 cap.

The starting point for determining the linear factor of 1.74% is the 20% overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14% reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to:

a 21% reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020; a reduction of around 10% compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS.

The 21% reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2018 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11% compared to the phase 2 cap.

All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don't take account of aviation, which will be added in 2018, and other sectors that will be added in phase 3.

The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2018.

How will the emission cap beyond phase 3 be determined?

The linear factor of 1.74% used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60%-80% compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2°C above pre-industrial levels.

An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned?

No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be "banked" for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change.

The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2018 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2018.

For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2018 will correspond better to expected emissions trends over the period.

What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2018 to 2020?

The tentative annual cap figures are as follows:

These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2018), and the Commission's decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein.

Will allowances still be allocated for free?

نعم فعلا. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2018 will be auctioned.

While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the “polluter pays principle” and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free.

How will allowances be handed out for free?

By 31 December 2018, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (“Comitology”). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed.

Which installations will receive free allocations and which will not? How will negative impacts on competitiveness be avoided?

Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2018 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2018 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.

In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2018, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2018, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.

CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.

Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2018, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.

Who will organise the auctions and how will they be carried out?

Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.

Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2018, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.

How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?

All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.

Which sectors and gases are covered as of 2018?

The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.

As from 2018, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.

As of 2018, aviation will also be included in the EU ETS.

Will small installations be excluded from the scope?

A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2018, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.

How many emission credits from third countries will be allowed?

For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2018, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2018 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2018-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.

These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).

On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2018 will be accepted in the period 2018-2020. Furthermore, from 1 January 2018 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.

To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2018 onwards in Least Developed Countries.

Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2018 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.

Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?

No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:

LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.

The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.

Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?

نعم فعلا. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.

Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?

A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.

A new provision will apply as of 2018 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.

The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.

Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?

نعم فعلا. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.

The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.

While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.

What is a Community registry and how does it work?

Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2018 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.

Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?

The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2018 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.

What provision will be made for new entrants into the market?

Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2018 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.

A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.

In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.

What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?

The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.

A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2018 for this purpose.

What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?

When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.

For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.

What are the next steps?

Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2018, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2018.

The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2018), the harmonised allocation rules (due end 2018) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2018).

Income Tax: new tax allowance for property and trading income.

Published 5 December 2018.

© Crown copyright 2018.

هذا المنشور مرخص بموجب شروط ترخيص الحكومة المفتوحة v3.0 إلا إذا ذكر خلاف ذلك. لعرض هذا الترخيص، يرجى زيارة الموقع الوطنيarcharch. gov. uk/doc/open-government-licence/version/3 أو الكتابة إلى فريق سياسة المعلومات أو المحفوظات الوطنية أو كيو أو لندن TW9 4DU أو البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives. gsi. gov. uk.

Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned.

This publication is available at gov. uk/government/publications/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income.

Who is likely to be affected.

Individuals with small amounts of income from providing goods, services, property or other assets.

General description of the measure.

This measure introduces 2 new annual tax allowances for individuals of £1,000 each, one for trading and one for property income. The trading allowance will also apply to certain miscellaneous income from providing assets or services. These new allowances will take effect from the tax year 2017 to 2018.

Where the allowances cover all of an individual’s relevant income (before expenses) then they will no longer have to declare or pay tax on this income. Those with higher amounts of income will have the choice, when calculating their taxable profits, of deducting the allowance from their receipts, instead of deducting the actual allowable expenses. The trading allowance will also apply for Class 4 National Insurance contribution purposes.

The new allowances will not apply to partnership income from carrying on a trade, profession or property business in partnership.

The allowances will not apply in addition to relief given under the Rent-a-Room Relief legislation.

Policy objective.

The new allowance provides simplicity and certainty regarding Income Tax obligations on small amounts of income from providing goods, services, property or other assets.

This measure supports the government’s objective to simplify the tax system and to help the UK become leaders in the digital and sharing economy.

Background to the measure.

At Budget 2018, the government announced 2 new £1,000 allowances each for property and trading income to take effect from 6 April 2017.

The government announced at Autumn Statement 2018 that the trading allowance will also apply to certain miscellaneous income from providing assets or services. This change will reduce the complexity for some individuals who will no longer have to decide if the activity amounts to a trade or not.

Detailed proposal.

Operative date.

For those individuals who choose for simplicity to report their income and expenses of a trade according to the tax year, the trading allowance will take effect for trading income in the period 6 April 2017 to 5 April 2018. Otherwise, it will take effect for periods ending on either, an accounting date or on such other date, on or after 6 April 2017 that forms the basis period for the 2017 to 2018 tax year.

This will take effect for property income and certain miscellaneous income arising from 6 April 2017.

Current law.

Chapter 2, Part 2 of the Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (ITTOIA 2005 ) charges Income Tax on the profits of a trade.

Chapter 3, Part 2 contains rules for the calculation of trade profits with reference to the receipts and expenses, to include any allowances or charges under the Capital Allowances Act 2001, and in accordance with generally accepted accounting practice (GAAP ), subject to any tax adjustments required by law. This Chapter and Chapter 3A also provides that small businesses can elect for profits to be calculated on the cash basis.

The profits of a trade are taxed by reference to the amount of profit earned in a basis period for the tax year. Chapter 15 of Part 2, sets out the rules to determine the basis period for a tax year, and in general provides this to be a period of 12 months ending with the accounting date in the tax year.

Chapter 3, Part 3 of ITTOIA 2005 charges to Income Tax the profits of a property business arising in the tax year. Profits of a property business are calculated in the same way as the profits of a trade except that the cash basis does not currently apply. The government is consulting on introducing this in Finance Bill 2017.

Chapter 8 (income not otherwise chargeable), Part 5 of ITTOIA 2005 charges Income Tax on miscellaneous income from providing assets and services, not otherwise chargeable.

Part 7, Chapter 1, Rent-a-Room Relief, provides relief for income from the use of furnished accommodation in an individual’s only or main residence. This can include trading income, property income and miscellaneous income. The form of the relief depends on whether the rent a room receipts exceed the individual’s rent a room limit. If it does not, the income is not charged to tax unless the individual elects otherwise. If it does, the individual may elect for an alternative method of calculating the income by deducting the rent a room limit, instead of deducting the actual expenses.

Part 9 of ITTOIA 2005 contains special rules that apply to persons (‘partners’) carrying on a trade in partnership referred to collectively as a ‘firm’ and how the individual partners are taxed on this income.

Proposed revisions.

Legislation in Finance Bill 2017 will introduce a new Part of ITTOIA 2005 , to give relief for two new annual tax allowances for individuals of £1,000 each, a trading allowance and a property allowance.

This will set out the form of the relief, which will depend on whether either the trading or property income exceeds the £1,000 allowance or not. Where the individual’s trading or property income is less than the allowance, full relief will be given so that the income is not charged to tax, unless the individual elects otherwise.

Where the individual’s trading or property income is more than the allowance, the individual may elect for an alternative method of calculating the income, instead of the usual rules that would otherwise apply in calculating the profit of a trade or of a property business or miscellaneous income. The election for the trading or property allowance are made independently and apply for each particular tax year.

The new allowances will apply to all types of property and trading income of an individual but not to partnership income from carrying on a trade, profession or property business in partnership where special rules in Part 9 of ITTOIA 2005 apply.

The trading and property allowance will not apply to income on which rent a room relief is given. It will also not apply, if the alternative method is not elected, but instead the actual allowable expenses are deducted.

Trading allowance.

The first chapter of the new Part of ITTOIA 2005 will cover the trading allowance.

This provides for full relief where the receipts that would otherwise have been brought in to account in calculating the profits of the trade for the tax year, are up to £1,000. The effect of the relief will be that the profits from the trade will be nil.

There will be an equivalent rule for certain miscellaneous income, chargeable under Chapter 8 of Part 5, of the Act. This will apply to the extent that the £1,000 trading allowance is not otherwise used against trading income.

There will be an optional alternative method for calculating profits where the receipts from a trade or miscellaneous income are more than £1,000. This will take the form of an election which will apply to the calculation of the profits of all trades for a particular tax year. For trading income, the effect of the alternative method will be to calculate the profits on the receipts that would otherwise have been brought in to account in calculating the profits of the trade for the tax year less the deduction of the £1,000 trading allowance. In calculating the profits, no deduction will be allowed for expenses generally or any other matter. There will be a rule to ensure that the total amount of the trading allowance cannot exceed £1,000, where the individual has both sources of income.

Property allowance.

The second chapter of the new Part of ITTOIA 2005 will cover the property allowance. This will provide for full relief where the income arising in the tax year is up to £1,000. The effect of the relief will be that the income and expenses will not be brought in to account when calculating profits of a property business.

There will be an optional alternative method for calculating profits where the relievable receipts of a property business are more than £1,000. This will take the form of an election which will apply to the calculation of the profits from property businesses for a particular tax year. The effect of the alternative method will be that the income receipts are brought in to account only in calculating the profits for the tax year. Any expenses associated with the income receipts will not be brought in to account. In calculating the profit a deduction is allowed for the £1,000 property allowance.

Summary of impacts.

Exchequer impact (£m)

These figures are set out in Table 2.1 of Budget 2018 and have been certified by the Office for Budget Responsibility. More details can be found in the policy costings document published alongside Budget 2018.

Economic impact.

This measure is not expected to have any significant macroeconomic impacts.

Impact on individuals, households and families.

This measure could benefit up to around 700,000 taxpayers depending on the proportion of eligible taxpayers that decide to take up the allowance.

The measure is not expected to impact on family formation, stability or breakdown.

Equalities impacts.

It is not anticipated that this measure will have any particular impact on any group with protected characteristics.

Impact on business including civil society organisations.

The additional one off cost of this measure is expected to be negligible. However, this measure is expected to have a significant ongoing saving for the self-employed and landlord population who will either no longer need to fill in a Self Assessment (SA ) trading or property return or no longer need to calculate their expenses and/or capital allowances for their SA or property return due to the allowance(s).

This measure is expected to have no impact on civil society organisations as it only affects businesses or landlords where the proprietor reports their business income through SA .

It is expected that when the affected population begin the process of preparing their SA return they will read the guidance relating to the allowance(s) and experience a saving through either not having to file a SA return or not having to calculate their expenses and capital allowances for their returns. The ongoing cost is estimated to be negligible as they will not experience any further burden beyond that which they experience currently. The SA guidance with which they would normally engage when filling out their returns will now prompt them that either no return is needed or they can claim the allowance(s) instead of their expenses, depending on their circumstances. The measure intends to support the sharing economy. Estimates of compliance savings are shown in the table below.

Estimated on-going impact on administrative burden (£m)

Operational impact (£m) (HM Revenue and Customs (HMRC ) or other)

The cost to update HMRC Information Technology systems for this change is estimated at £260,000. Other operational costs are considered to be negligible.

The operational compliance costs are likely to be negligible.

Other impacts.

Other impacts have been considered and none have been identified.

Monitoring and evaluation.

The measure will be monitored through information collected from tax returns.

Further advice.

If you have any questions about this change, please contact Tony Page on Telephone: 03000 537842 or via email: anthony. page@hmrc. gsi. gov. uk.

ساعدنا في تحسين GOV. UK.

الخدمات والمعلومات.

الإدارات والسياسات.

روابط الدعم.

مساعدة ملفات تعريف الارتباط الاتصال الشروط والأحكام ريستر o واسانيثاو سيمرايغ بيلت بي ذي غوفرنمنت ديجيتال سيرفيس.

كل المحتوى متاح تحت رخصة الحكومة المفتوحة v3.0، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.